خدمات إزالة السجلات القضائية

إذا كان السجل مختومًا أو مشطوبًا، فإن Justia وUniCourt وTrellis تزيله أو تحجب بياناته عند تقديم الأمر القضائي. وفي الحالات الأخرى نسعى إلى الحجب وإلغاء الفهرسة، وعبر المحامين إلى الختم أو الشطب. نقيّم حالتكم مجانًا ونختار المسار الأقوى.

نعم، عبر المسار الذي يقبله كل موقع: أمر ختم أو شطب، أو طلب حجب بيانات أو خصوصية في الحالات التي ينظر فيها، مثل القاصرين أو سرقة الهوية أو الخطر على السلامة. نعد الطلب والمستندات الداعمة لكل موقع يعرض القضية.

لا، فرفض الدعوى لا يزيل الإدراج بحد ذاته. تستجيب مواقع السجلات في الغالب لأمر ختم أو شطب، لذلك نعمل مع المحامين على استصدار الأمر، ثم نقدمه إلى كل موقع يعرض القضية، مع طلبات إلغاء الفهرسة إلى محركات البحث.

الحجب (Redaction) يخفي أسماء أو تفاصيل وقد يكون مؤقتًا، أما الإزالة فتُخرج السجل كاملًا من الموقع. نستخدم طلبات الحجب والخصوصية حيثما تتوفر، ونسعى إلى الأمر الذي يجعل الإزالة دائمة.

إلغاء الفهرسة يخرج الصفحة من نتائج Google وBing، بينما قد يبقى السجل على الموقع نفسه. وهو الطبقة التي تثبّت النتيجة، لأن أغلب الناس يصلون إلى السجل بالبحث عن اسم.

لا يمكننا ضمان الإزالة. الدفع عند الإزالة متاح للعملاء المؤهلين في الولايات المتحدة، وقد نطلب حساب ضمان (Escrow) أو دفعة مقدمة، ويدفع العملاء من خارج الولايات المتحدة عبر حساب ضمان أو دفعة مقدمة. القرار في النهاية للناشر أو المنصة أو المحكمة، لذلك نقيّم حالتكم أولًا ونؤكد المسار الأقوى والشروط كتابةً قبل أن نبدأ.

تجنبوا هذه الأخطاء يصبح طلبكم أقوى بكثير: مطالبة موقع سجلات بإزالة قضية غير مختومة دون أمر قضائي، وإرسال الطلب بصيغة خاطئة أو من بريد غير مناسب، ومراسلة كل موقع على حدة دون خطة، والافتراض بأن الحجب المؤقت دائم. أرسلوا لنا تفاصيل القضية وسنعد الطلب بالترتيب الصحيح.

نعم، من حيث المبدأ، لكن القواعد تختلف باختلاف البلد. نطبق قوانين حماية البيانات والتشهير والجرائم الإلكترونية المعمول بها في بلدكم، بالتنسيق مع محامٍ محلي عند الحاجة، وللمقيمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية نستعين بحق المحو بموجب المادة 17 من GDPR لطلب إلغاء الفهرسة.